أخر الاخبار

أحكام فقه المعاملات البيوع في الإسلام

 يرغب الجميع في معرفة فقه المعاملات البيوع؛ لأن هذه المعلومات هامة ويجب على جميع المسلمين معرفتها لتطبيقها بطريقة سليمة  ومعرفة جميع النواهي التي نهانا عنها رسول الله صلي الله عليه وسلم.

يجب الالتزام بالاحاديث النبوية الشريفة التى وردت عن الرسول صلي الله عليه وسلم، جميع هذه الأحاديث هامة عند كل المسلمين لما فيها من معلومات هامة لا يمكن معرفتها من أماكن موثوقة أخري.

من خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح كافة المعلومات عن فقه معاملات البيع والتي قد تم نهينا عنها؛ كي يكوون المسلم على علم بجميع هذه المعلومات الهامة في عمليات البيع.

فقه المعاملات البيوع



يوجد العديد من الأحكام الخاصة بالمعاملات في البيع والتي يجب معرفتها؛ كي يكون المسلم على علم بهذه الأحكام ولا يتعدي حدود الله عند تحريم جزء من المعاملات الخاصة بعمليات البيع.

يمكن التعامل في العديد من عمليات البيع ولكن بحدود الله وعدم تخطيها لأن الله عز وجل قد حرم بعض عمليات البيع وقد جاءت محرمة في بعض الأحاديث النبوية الشريفة.

الأحاديث جاءت مباشرة؛ كي يكون المسلم على علم بجميع أحكام الله عز وجل عن المعاملات في جميع عمليات البيع وسوف نقوم بشرح جميع هذه الأحادي؛ كي يعرفها الجميع.

بيعتان في بيعة

قد حرم فقه المعاملات البيوع هذه البيعة وقد ورد النهي عن هذه البيعة في أحد الأحاديث الشريفة، رواه أحمد والترمزي من حديث أبي هريرة نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا".

روي أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال "نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة" ويعد من أكثر الأحاديث المتفق عليها في تحريم بيعتان في بيعة.

وقد اختلف أهل العلم بالدين على المراد بالبيعتين في بيعة على أقوال نذكر منها ما يأتي؛ كي يكون الجميع على علم بهذه المعلومات الهامة بالدين، وهذه المعلومات سوف نقوم بتوضيحها بالتفصيل في السطور الآتية ليستفيد الجميع من هذه المعلومات.

البيع بثمنين معجل أو مؤجل أعلى منه على الإبهام، وهو عن طريق أن يقول له البائع: أن تكلفتها كذا ونسيئة كذا ويختلفان على الإبهام دون تحديد.

وقد كان توجيه المنع في هذا الأمر أن جهالة الثمن وعدم استقراره وانه شبيه بالربا وأن الشخض إذا ملك دينار نقداً وبدينارين إلى أجل قد الزمه أن يكون أحدهما فهذا كأنما وجبت عليه بدينار.

وجبت عليه بدينار نقدا فأخره فجعله بدينارين إلى أجل، أو فكأنما وجبت عليه بدينارين إلى أجل فعجلهما فجعلهما بدينار نقداً لهذا حرمها فقه المعاملات البيوع.

بيع الشيء بثمن مؤجل على أن يشتريه منه بثمن حال أقل من ثمنه الأول، وهذا بيع العينة وهو أحد البيوع التي يتذرع بها إلى الربا، لأن المقصود في الحقيقة هو نقد بنقد مع زيادة ، وما السلعة إلا وسيط صوري يتذرع به لاستباحة هذه الزيادة.

أن يسلم في سلعة إلى أجل فإذا حل هذا الأجل باعها له إلى أجل آخر بزيادة، فهذا بيع ثان دخل على البيع الأول فيرد إلى أوكسهما وهو الأول ، وهو من المنهي عنه عند الجميع.

بيع الرجل على بيع أخيه

قد نهي فقه المعاملات البيوع عن هذه البيعة لأن يتساوم البيعان ويتراضيا على ثمن معين فيأتي مشتر آخر فيعرض ثمنا أعلى، أو يعرض الثمن نفسه وهو ذو وجاهة فيميل إليه البائع لوجاهته.

ومع تحقق الحرمة في هذه البيوع فإنها صحيحة عند الجمهور لرجوع النهي إلى معنى خارج عن حقيقة البيع ولوازمها إذ لم يفقد العقد ركنا من أركانه ولا شرطا من شرائط صحته.

إنما كان النهي في فقه المعاملات البيوع لمعنى مقترن به خارج عن ماهية العقد ولوازمها وهو الإيذاء ومثل ذلك لا يقتضي البطلان عند الجمهور.

ومن صور بيع الرجل على بيع أخيه أن يتراضى المتبايعان على ثمن معين فيأتي آخر ليعرض على المشتري ثمنا أقل، أو يعرض عليه سلعة أفضل بمثل هذا الثمن أو أقل منه. ولا خلاف بين أهل العلم على استحقاق الإثم في هذه الصور لما تؤدي إليه من الإيحاش والإضرار، ولما ورد من النهي الصريح عن ذلك في السنة الصحيحة.

من ذلك ما رواه ابن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم ” لا يبع بعضكم على بيع بعض ” متفق عليه، وفي رواية مسلم : ” لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له” وهذا دليل صريح على تحريم فقه المعاملات البيوع لهذه البيعة.

وعند النسائي “لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر”، من أجل هذا ذهب جمهور أهل العلم إلى حرمة هذه البيوع واستحقاق الإثم فيها.

بيع المزايدة

يعتبر هذا النوع من البيع من البيوع الجائزة وقد اجمع المسلمين على هذه البيعة، وقد تم ذكر في فقه المعاملات البيوع أنه جائز البيع بهذه الطريقة وهو عن طريق المناداة على السلعة؛ كي يجد لها البائع سعر مناسب لدي أحد المشترين.

قد يفضل البعض التعامل في البيع بالبيع بالمزايدة والذي يعتبر أفضل الطرق التي يمكن للبائع التعامل من خلالها وتكون هذه الطريقة جائزة في الفقه ولم تكن محرمة.

ومن الأدلة على جواز بيع المزايدة: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم  يسأله، فقال له : ما في بيتك شيء ؟ قال بلى، حلس يلبس بعضه ويبسط بعضه، وقعب يشرب فيه الماء، قال :  ائتني بهما ، فأتاه بهما فأخذهما  رسول الله صلى الله عليه وسلم  وقال : من يشتري هذين؟.

فقال رجل : أنا آخذهما بدرهم ، قال : من يزيد على درهم ؟ مرتين أو ثلاثا ؛ فقال رجل : أنا آخذهما بدرهمين ، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري، وقال ( اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك؛ واشتر بالآخر قدوما فأتني به ) فأتاه به.

فشد رسول الله   صلى الله عليه وسلم عودا بيده؛ ثم قال له : اذهب فاحتطب و بع، ولا أرينك خمسة عشر يوما، فذهب الرجل يحتطب ويبيع ، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم ؛ فاشترى ببعضها ثوبا ، وببعضها طعاما.

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم “هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع”رواه أبوداوود وحسنه ابن حجر وقال الألباني صحيح لغيره.

ويعتبر هذا الدليل من أهم الأدلة التي قد وردت عن الرسول صلي الله عليه وسلم ويعد من أهم الأحاديث النبوية الشريفة.

لقد قمنا بتوضيح أهم المعلومات عن فقه المعاملات البيوع والذي يجب على كل مسلم معرفتها قبل التعامل في البيع لأن هناك العديد من الأشخاص الذين يقومون بالتعامل في البيع.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -